ترجمه : تنبيه دوّم : مقتضاى ادلهء پيشين اين است كه حكم ظاهرى در فعلى كه مشتبه الحكم است اباحه است ، بدون توجه به اينكه آيا به حرام نبودنش در واقع ظنّ حاصل مىشود يا نه ؟ پس ( محتواى ) اين اصل ( برائت ) ، افادهء قطع به عدم اشتغال ذمّه است و نه ظن به عدم حكم در واقع و اگر افادهء اين ( ظنّ ) را هم بكند ( ظنّ حاصله ) فاقد اعتبار است . جز اينكه از حال و نگرش گروهى ظاهر مىشود كه اين اصل ( برائت ) از ادلهء ظنيّه است ( يعنى قائل‌اند كه مفاد اصل برائت ظنّ به عدم حكم در واقع است ) . - از جمله صاحب معالم كه هنگام دفع و ردّ اعتراض ( وارده ) بر برخى از مقدمات دليل چهارم ( دليل انسداد ) را كه در حجيّت خبر واحد آمده ( به اصل مذكور و مفيد ظنّ بودن آن ملتزم شده ) . - و از جملهء ايشان جناب شيخ بهائى قدّس سرّه است و شايد اين شيوه مشهور ميان اصوليين است از آن جهت كه در اثبات اباحه و برائت از حرمت تنها به استصحاب برائت سابقه تمسك مىكنند ، بلكه ظاهر مرحوم محقق در كتاب معارج اجماعى بودن تمسّك به برائت اصليه است ( تا ثابت شدن ناقل ) . و ظاهر ( كلام ) محقق ، اعتماد اصحاب ، در حكم به برائت ، بر حالت سابقهء اصليه است و روشن است كه چنين دليل و مدركى اماره بر نبود حكم در واقع است و تحقيق مقتضى است كه اگر از حالت سابقه ، ظن به اباحه و عدم حرمت واقعى حاصل شود ، ( ظن مزبور ) حجت نيست و اجماع ( مورد ادعاى مرحوم محقق ) ، بر معتبر بودن اين ظنّ نيست بلكه بر ممضى بودن و اعتبار عملى است كه برطبق اين حالت واقع مىشود ، درحالىكه پس از قيام اخبار پيشين و حكم عقل بر امضاء عمل مزبور احتياجى به اجماع مذكور نيست . تنبيه سوم : اينكه از نظر عقل و شرع اشكالى در رجحان ( و مستحسن بودن ) احتياط ، وجود ندارد . همان‌طور كه از اخبار مذكور و غير آن استفاده مىشود . و اينكه آيا اوامر شرعيه به احتياط براى استحباب ( مولوى است ) تا ثواب بر امتثال آن ( و عمل به احتياط ) مترتب شود ، هرچند به واسطه آن ( احتياط ) اجتناب از حرام واقعى حاصل نشود و يا اينكه ( اين اوامر براى استحباب ) غيرى است ، به اين معنا كه احتياط به منظور اجتناب از هلاكت محتمله و اطمينان به عدم وقوع در آن ، مطلوب و مستحسن است ، پس امر به آن ارشادى بوده و در نتيجه بر موافقت و مخالفت آن ( امر به احتياط ) جز خاصيتى كه بر فعل يا تركش مترتب است امر ديگرى بار نمىشود ، مثل